Article 311 du Code de Procédure Pénale

تكرس المادة 311 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مبدأ الحضور الشخصي للمتهم في الجلسات القضائية، وهو إجراء جوهري يهدف إلى ضمان حق الدفاع وتمكين المحكمة من مواجهة المتهم بالتهم المنسوبة إليه مباشرة. يفرض هذا النص التزاماً قانونياً على المتهم بالمثول أمام الهيئة القضائية، وذلك لضمان سير المحاكمة في ظروف تضمن الشفافية والعلنية. ومع ذلك، فقد أقر المشرع استثناءً إجرائياً دقيقاً، حيث أجاز للمحكمة سلطة تقديرية في إعفاء المتهم من هذا الحضور الشخصي، وذلك وفقاً للضوابط والشروط المحددة في الفقرة الثانية من المادة 314 من نفس القانون. يهدف هذا التنظيم إلى الموازنة بين ضرورة حضور المتهم لضمان سلامة المسطرة القضائية وبين الحالات الاستثنائية التي قد تبرر غيابه، مما يعكس حرص المشرع على تحقيق العدالة الإجرائية مع مراعاة الظروف الواقعية التي قد تحول دون الحضور الفعلي للمتهم في قاعة الجلسات.