Article 322 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 322 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الضوابط الإجرائية المتعلقة بطرح الأسئلة على المتهم أثناء المحاكمة. يمنح المشرع للنيابة العامة والأطراف أو دفاعهم الحق في توجيه الأسئلة، شريطة أن يتم ذلك عبر رئيس الجلسة أو بإذنه المباشر، وهو إجراء يهدف إلى ضمان سير الجلسة بانتظام تحت إشراف القاضي. كما يمتد هذا الحق ليشمل قضاة الهيئة الجماعية في المحاكم التي تتطلب تشكيلاً متعدد القضاة. وفي حالة رفض الرئيس طرح سؤال معين ونشوء خلاف قانوني حول هذا الرفض، فإن المادة تخول للمحكمة كهيئة قضائية البت في هذا النزاع العارض، مما يعزز مبدأ المواجهة ويضمن حق الدفاع في استجلاء الحقيقة مع الحفاظ على سلطة رئيس الجلسة في إدارة النقاش وضبط النظام داخل قاعة المحكمة.