Article 381 du Code de Procédure Pénale

تتناول المادة 381 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات المترتبة على رفض السند التنفيذي من قبل المعني بالأمر، حيث يلتزم وكيل الملك في هذه الحالة بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة لتبت فيها وفق القواعد الإجرائية العامة. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان حق الدفاع والتقاضي أمام القضاء الجالس. وتتضمن المادة قاعدة زجرية هامة تتعلق بتحديد سقف الغرامة في حال صدور حكم بالإدانة، حيث قيد المشرع السلطة التقديرية للقاضي بوجوب ألا تقل الغرامة المحكوم بها عن ثلثي الحد الأقصى المقرر قانوناً للمخالفة المرتكبة. يمثل هذا الإجراء ضمانة لردع المخالفين الذين يرفضون التسوية الودية أو السند التنفيذي، مما يعزز من فعالية العقوبات المالية في النظام القانوني المغربي ويحول دون التهاون في تنفيذ المخالفات الجنائية البسيطة.