Article 408 du Code de Procédure Pénale

تتناول المادة 408 من قانون المسطرة الجنائية المغربي السلطة التقديرية لغرفة الجنح الاستئنافية عند نظرها في الطعون المرفوعة أمامها. يوضح النص أنه في حال خلصت المحكمة إلى أن الاستئناف مقبول من الناحية الشكلية ولكنه يفتقر إلى أساس قانوني أو واقعي سليم، فإنها تقضي بتأييد الحكم الابتدائي المطعون فيه. يترتب على هذا القرار إلزام الطرف المستأنف بتحمل المصاريف القضائية كاملة، وذلك كجزاء إجرائي على الطعن غير المؤسس. يستثني المشرع من هذا الحكم النيابة العامة والإدارات العمومية عند مباشرتها للدعوى العمومية، حيث لا تتحمل هذه الجهات المصاريف في هذه الحالة. يهدف هذا المقتضى إلى ضبط مسطرة الاستئناف وضمان عدم استغلالها في عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية دون مبرر قانوني وجيه، مع مراعاة الطبيعة الخاصة لبعض أطراف الدعوى العمومية.