قانون المسطرة الجنائية

Article 471 du Code de Procédure Pénale

تخول المادة 471 من قانون المسطرة الجنائية لقاضي الأحداث سلطة تقديرية واسعة في قضايا الجنح، تتيح له اتخاذ تدابير الحراسة المؤقتة للحدث بما يخدم مصلحته الفضلى. تتنوع هذه التدابير بين تسليم الحدث لأسرته أو لشخص جدير بالثقة، أو إيداعه في مؤسسات عمومية أو خصوصية متخصصة في الرعاية، التربية، التكوين المهني، أو العلاج الصحي، بما في ذلك مراكز الملاحظة. كما يمنح القانون القاضي صلاحية الأمر بإيداع الحدث في مركز متخصص لمدة أقصاها ثلاثة أشهر لإجراء فحص دقيق لحالته النفسية أو الصحية أو سلوكه. وتتميز هذه التدابير بكونها قابلة للإلغاء في أي وقت، وتنفذ فوراً بصرف النظر عن أي طعن قضائي، مع إمكانية إخضاعها لنظام الحرية المحروسة لضمان المتابعة والتقويم، مما يعكس فلسفة المشرع المغربي في تغليب الجانب الإصلاحي والتربوي على الجانب الزجري في التعامل مع الأحداث الجانحين.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article471
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يمكن للقاضي في قضايا الجنح أن يصدر أمراً يخضع بمقتضاه الحدث لواحد أو أكثر من تدابير نظام الحراسة المؤقتة وذلك بتسليمه: 1- إلى أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو إلى حاضنه أو إلى شخص من عائلته جدير بالثقة؛ 2- إلى مركز للملاحظة؛ 3- إلى قسم الإيواء بمؤسسة عمومية أو خصوصية معدة لهذه الغاية؛ 4- إلى مصلحة عمومية أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة أو إلى مؤسسة صحية بالأخص في حالة ضرورة معالجة الحدث من التسمم؛ 5- إلى إحدى المؤسسات أو المعاهد المعدة للتربية أو الدراسة أو التكوين المهني أو للمعالجة التابعة للدولة أو لإدارة عمومية مؤهلة لهذه الغاية أو إلى مؤسسة خصوصية مقبولة للقيام بهذه المهمة؛ 6- إلى جمعية ذات منفعة عامة مؤهلة لهذه الغاية؛ 7- إلى أسرة مستقبلة طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي. إذا رأى قاضي الأحداث أن حالة الحدث الصحية أو النفسانية أو سلوكه العام تستوجب فحصا عميقا، فيمكنه أن يأمر بإيداعه مؤقتا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بمركز مقبول مؤهل لذلك. يمكن إن اقتضى الحال أن تباشر التدابير السابقة تحت نظام الحرية المحروسة. تنفذ هذه التدابير المؤقتة رغم كل طعن وتكون قابلة دائما للإلغاء.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تخول المادة 471 من قانون المسطرة الجنائية لقاضي الأحداث سلطة تقديرية واسعة في قضايا الجنح، تتيح له اتخاذ تدابير الحراسة المؤقتة للحدث بما يخدم مصلحته الفضلى. تتنوع هذه التدابير بين تسليم الحدث لأسرته أو لشخص جدير بالثقة، أو إيداعه في مؤسسات عمومية أو خصوصية متخصصة في الرعاية، التربية، التكوين المهني، أو العلاج الصحي، بما في ذلك مراكز الملاحظة. كما يمنح القانون القاضي صلاحية الأمر بإيداع الحدث في مركز متخصص لمدة أقصاها ثلاثة أشهر لإجراء فحص دقيق لحالته النفسية أو الصحية أو سلوكه. وتتميز هذه التدابير بكونها قابلة للإلغاء في أي وقت، وتنفذ فوراً بصرف النظر عن أي طعن قضائي، مع إمكانية إخضاعها لنظام الحرية المحروسة لضمان المتابعة والتقويم، مما يعكس فلسفة المشرع المغربي في تغليب الجانب الإصلاحي والتربوي على الجانب الزجري في التعامل مع الأحداث الجانحين.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 471 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer