فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

Article 498 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 498 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الأدوار الرقابية المنوطة بمندوبي الحرية المحروسة ومكاتب المساعدة الاجتماعية تجاه الأحداث الجانحين. يلتزم هؤلاء المكلفون بتتبع دقيق للظروف المعيشية والتربوية والصحية للحدث، مع تقييم علاقاته الاجتماعية وسلوكاته اليومية. تفرض المادة على هؤلاء المندوبين تقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر للقضاء المختص، مع إلزامية الإخطار الفوري في حالات الطوارئ، مثل تعثر مهامهم، أو تدهور سلوك الحدث، أو تعرضه لأي خطر معنوي أو سوء معاملة. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين القاضي أو الهيئة القضائية من اتخاذ القرارات الملائمة، بما في ذلك تعديل تدابير الإيداع أو الكفالة، لضمان حماية الحدث وإعادة إدماجه في المجتمع وفق مقاربة وقائية وتربوية تتماشى مع المصلحة الفضلى للطفل.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article498
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

تناط بالمندوبين أو بمكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة مهمة مراقبة الظروف المادية والمعنوية التي يعيش فيها الحدث وحالته الصحية وظروف تربيته وعمله وعلاقاته وحسن استعماله لهواياته. يرفع هؤلاء المندوبون أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة إلى القاضي أو الهيئة القضائية التي عينتهم تقارير عن مهمتهم كل ثلاثة أشهر. وعلاوة على ذلك، يتعين عليهم أن يرفعوا إلى القاضي أو الهيئة المذكورين تقريرا فوريا عما يعترضهم من عراقيل تحول دون قيامهم بمهمتهم، أو إذا ما ساءت سيرة الحدث، أو تعرض لخطر معنوي، أو أصبح يعاني من سوء معاملة، وحول كل حادثة أو حالة يظهر للمندوب أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحاكم أنها تستوجب تغييرا في تدابير الإيداع أو الكفالة.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تحدد المادة 498 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الأدوار الرقابية المنوطة بمندوبي الحرية المحروسة ومكاتب المساعدة الاجتماعية تجاه الأحداث الجانحين. يلتزم هؤلاء المكلفون بتتبع دقيق للظروف المعيشية والتربوية والصحية للحدث، مع تقييم علاقاته الاجتماعية وسلوكاته اليومية. تفرض المادة على هؤلاء المندوبين تقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر للقضاء المختص، مع إلزامية الإخطار الفوري في حالات الطوارئ، مثل تعثر مهامهم، أو تدهور سلوك الحدث، أو تعرضه لأي خطر معنوي أو سوء معاملة. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين القاضي أو الهيئة القضائية من اتخاذ القرارات الملائمة، بما في ذلك تعديل تدابير الإيداع أو الكفالة، لضمان حماية الحدث وإعادة إدماجه في المجتمع وفق مقاربة وقائية وتربوية تتماشى مع المصلحة الفضلى للطفل.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 498 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes