Article 520 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 520 من قانون المسطرة الجنائية الغاية الجوهرية من سلوك مسطرة الطعن بالنقض، والتي تتجلى في السعي نحو إبطال المقرر القضائي المطعون فيه لعدم مطابقته للقانون أو لخرقه للقواعد الإجرائية. يكرس هذا النص الحق في ممارسة هذا الطعن لكل من النيابة العامة، التي تتحرك في إطار حماية المصلحة العامة وضمان سلامة تطبيق القانون، ولأطراف الدعوى الذين يمارسون هذا الحق دفاعاً عن مصالحهم الخاصة. وبذلك، يمثل النقض وسيلة قانونية استثنائية تهدف إلى بسط رقابة محكمة النقض على الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الموضوع، لضمان وحدة الاجتهاد القضائي وتوحيد تفسير النصوص القانونية، مما يعزز من مبدأ الأمن القضائي ويضمن حماية حقوق المتقاضين في إطار مسطري محكم يوازن بين مصلحة المجتمع وحقوق الأفراد في التقاضي.