Article 531 du Code de Procédure Pénale

تكرس المادة 531 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مبدأ حجية الأمر المقضي به في إطار مسطرة النقض، حيث تمنع هذه المادة بشكل قاطع أي طرف سبق له أن تقدم بطلب لنقض قرار قضائي وتم رفض طلبه، من إعادة تقديم طلب جديد لنقض نفس القرار مرة أخرى. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى ضمان استقرار المراكز القانونية وتفادي إطالة أمد النزاعات القضائية، حيث لا يجوز للخصوم استغلال وسائل طعن جديدة أو أسباب قانونية مغايرة لإعادة طرح نفس القضية أمام محكمة النقض بعد صدور قرار نهائي بالرفض. وبذلك، يغلق المشرع الباب أمام محاولات التكرار الإجرائي، مؤكداً على ضرورة حسم الخصومات القضائية بمجرد صدور قرار محكمة النقض في الطلب الأول، مما يعزز من كفاءة النظام القضائي ويمنع استنزاف الموارد القضائية في طلبات مكررة لنفس الموضوع.