Article 536 du Code de Procédure Pénale

تكرس المادة 536 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مبدأ جوهرياً في مسطرة النقض، وهو عدم قبول الطعن إذا كان مؤسساً على أسباب أو تعليلات لا تشكل ركيزة أساسية لمنطوق الحكم أو القرار المطعون فيه. يقصد بذلك أن محكمة النقض لا تعتد بالدفوع التي تنصب على الحيثيات الثانوية أو العبارات الزائدة التي لا تأثير لها على النتيجة القانونية التي انتهت إليها المحكمة في منطوقها. فالمشرع يهدف من خلال هذا المقتضى إلى تركيز رقابة محكمة النقض على الأسباب التي بني عليها القرار فعلياً، والتي بدونها يختل المنطوق، مما يمنع إشغال المحكمة بطعون لا جدوى منها قانوناً، ويضمن استقرار الأحكام القضائية من خلال حصر نطاق الرقابة في العناصر المؤثرة في الفصل في النزاع دون غيرها من الحجج الهامشية.