Article 550 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المتبعة من قبل محكمة النقض عقب صدور قرارها بإبطال حكم قضائي زجري. بموجب هذا النص، إذا قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، سواء بناء على دفوع الأطراف أو لأسباب تتعلق بالنظام العام، فإنها تلتزم بإحالة القضية إلى هيئة قضائية مغايرة ضمن نفس المحكمة، أو إلى محكمة أخرى تماثلها في الدرجة والنوع، وذلك لضمان حياد القضاء. ويستثنى من هذه القاعدة العامة حالة الإبطال بسبب عدم الاختصاص النوعي أو المحلي، حيث يفرض القانون في هذه الحالة إحالة الملف حصرا إلى المحكمة التي يثبت اختصاصها قانونا للنظر في القضية. يهدف هذا التنظيم الإجرائي إلى تكريس مبدأ المحاكمة العادلة وضمان سلامة تطبيق القانون عبر إعادة النظر في الدعوى من قبل جهة قضائية مختصة ومحايدة.