Article 553 du Code de Procédure Pénale

تتناول المادة 553 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الحالات التي تقرر فيها محكمة النقض إلغاء القرار المطعون فيه دون الحاجة لإحالته إلى محكمة أخرى للبت فيه من جديد. يحدث هذا عندما تستنفد المحكمة كافة جوانب النزاع الجوهرية، أو عند تحقق أسباب قانونية تؤدي إلى سقوط الدعوى العمومية، مما يجعل الإحالة غير ذات جدوى. كما تنظم المادة إمكانية النقض الجزئي، وهو إجراء يقتصر فيه الإبطال على مقتضيات فرعية أو ثانوية في الحكم، دون أن يمتد أثره إلى العقوبة الأصلية أو الجوهرية، وذلك لضمان فعالية المسطرة القضائية وتجنب إطالة أمد التقاضي في المسائل التي لا تؤثر على سلامة القرار الأساسي. يهدف هذا المقتضى إلى تكريس مبدأ الاقتصاد في الإجراءات القضائية مع الحفاظ على حجية الأحكام القضائية التي استوفت شروطها القانونية والموضوعية.