Article 555 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات الإدارية والقضائية الواجب اتباعها عقب صدور قرار محكمة النقض في طلبات النقض المقدمة. يلزم المشرع كاتب الضبط بتسليم نسخة من هذا القرار للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض داخل أجل أقصاه عشرون يوما، وذلك لغرض إحالتها على النيابة العامة بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، لضمان تنفيذ مقتضيات القرار القضائي. كما تفرض المادة التزاما فوريا بإشعار المؤسسة السجنية في حالة وجود المتهم رهن الاعتقال، وذلك لضمان حماية الحقوق والحريات الفردية وتصحيح الوضعية القانونية للمعتقل بناء على ما قضت به محكمة النقض. يهدف هذا النص إلى تنظيم مسطرة التبليغ وضمان تواصل الأجهزة القضائية والمؤسسات السجنية لضمان فعالية الأحكام القضائية النهائية وتنزيلها على أرض الواقع بشكل قانوني سليم.