Article 594 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 594 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات المسطرية الواجب اتباعها عند النظر في دعاوى الخطأ في الهوية، حيث تفرض على المحكمة المختصة ضرورة البت في النزاع بحضور الشخص المعني بالأمر تحت طائلة البطلان، مما يكرس مبدأ المواجهة وحق الدفاع. كما تمنح المادة للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في إجراء التحريات اللازمة، بما في ذلك الاستماع للشهود الذين يتم استدعاؤهم بطلب من الأطراف أو النيابة العامة، بالإضافة إلى إمكانية إخضاع الشخص المعني لخبرات تقنية متخصصة، لا سيما تلك المتعلقة بمصالح التحقق من الهوية. يهدف هذا النص إلى ضمان دقة الأحكام القضائية وتفادي أي خلط في تحديد هوية الأشخاص المتابعين أو الموقوفين، وذلك من خلال إحاطة عملية التحقق بضمانات قانونية صارمة تمنع المساس بحقوق الأفراد وتضمن سلامة الإجراءات القضائية المتبعة أمام المحاكم المغربية.