قانون المسطرة الجنائية

Article 59514 du Code de Procédure Pénale

تحدد هذه المادة الإطار القانوني لتنفيذ الإنابات القضائية الدولية المتعلقة بالاستماع إلى الأشخاص الموجودين داخل التراب الوطني من قبل محاكم أجنبية. يشترط المشرع المغربي موافقة الشخص المعني صراحة على هذا الإجراء، مع إسناد مهمة الإشراف لقاضٍ مغربي يتولى ضبط العملية وتحرير محضر مفصل بشأنها. كما تفرض المادة ضمانات جوهرية، منها إلزامية حضور مترجم عند اختلاف اللغة، ومنح القاضي الوطني سلطة تقديرية واسعة للاعتراض على الأسئلة التي قد تمس بالمصالح العليا للمملكة أو أسرار الدفاع الوطني، مع صلاحية إيقاف التنفيذ في حال إصرار الجهة الأجنبية على طرح أسئلة محظورة. يهدف هذا التنظيم إلى الموازنة بين متطلبات التعاون القضائي الدولي وبين حماية السيادة الوطنية وضمان حقوق الأفراد خلال إجراءات الاستماع.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article59514
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يمكن، في إطار تنفيذ إنابة قضائية دولية، الإذن لمحكمة أجنبية، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 715 من هذا القانون، بالاستماع إلى شخص أو أكثر، إذا كان موجودا بالمغرب ووافق صراحة على قبول هذا الطلب. يتولى القاضي المعين من قبل رئيس المحكمة الموجهة إليها الإنابة الإشراف على العملية وضبط نظامها، وعليه أن يحرر بعد التأكد من هوية الأطراف محضرا يبين فيه نوع الإجراء المنجز وسند تنفيذه وتاريخ وساعة بدايته ونهايته والأشخاص الذين شاركوا فيه، والوقائع والأحداث التي قد تقع بالمكان الذي ينجز به الإجراء. إذا كانت المناقشات تجري بغير اللغة العربية، فيجب حضور مترجم، حتى وإن كان الشخص أو الأشخاص يحسنون اللغة التي تستعملها المحكمة الأجنبية. يمكن للقاضي الوطني المشرف على تنفيذ الإنابة تلقائيا أو بناء على طلب من ممثل النيابة العامة الذي يحضر معه أن يعترض على طرح بعض الأسئلة إذا كان من شأنها المساس بمصالح المغرب الأساسية أو بثوابته، أو تتعلق بسر من أسرار الدفاع الوطني. يمكن للقاضي الوطني الأمر بإيقاف تنفيذ الإنابة في حالة إصرار المحكمة الأجنبية على طرح السؤال المعترض عليه. يحرر محضر بالعملية، ويمكن أن يكون موضوع تسجيل سمعي وبصري.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تحدد هذه المادة الإطار القانوني لتنفيذ الإنابات القضائية الدولية المتعلقة بالاستماع إلى الأشخاص الموجودين داخل التراب الوطني من قبل محاكم أجنبية. يشترط المشرع المغربي موافقة الشخص المعني صراحة على هذا الإجراء، مع إسناد مهمة الإشراف لقاضٍ مغربي يتولى ضبط العملية وتحرير محضر مفصل بشأنها. كما تفرض المادة ضمانات جوهرية، منها إلزامية حضور مترجم عند اختلاف اللغة، ومنح القاضي الوطني سلطة تقديرية واسعة للاعتراض على الأسئلة التي قد تمس بالمصالح العليا للمملكة أو أسرار الدفاع الوطني، مع صلاحية إيقاف التنفيذ في حال إصرار الجهة الأجنبية على طرح أسئلة محظورة. يهدف هذا التنظيم إلى الموازنة بين متطلبات التعاون القضائي الدولي وبين حماية السيادة الوطنية وضمان حقوق الأفراد خلال إجراءات الاستماع.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 59514 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer