فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

Article 679 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 679 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الحالات التي تستوجب إدراج بيانات في البطاقة رقم 1 الخاصة بالسجل العدلي للأشخاص الاعتبارية. يهدف هذا الإجراء إلى توثيق كافة الأحكام الزجرية والتدابير الاحترازية الصادرة ضد الشركات والمؤسسات، بما في ذلك العقوبات الجبائية، تدابير الإغلاق، المصادرة، وأحكام التصفية القضائية. كما يمتد نطاق هذه المادة ليشمل تسجيل الأحكام الصادرة ضد مسيري هذه الأشخاص الاعتبارية في قضايا مالية أو اقتصادية محددة، مثل خيانة الأمانة، التزوير، أو مخالفات قانون الصرف. إن الغاية من هذا التنظيم هي تعزيز الشفافية القانونية وضمان تتبع السوابق القضائية للأشخاص المعنوية ومسيريها، مع التأكيد على ضرورة تحديث هذه البيانات وفقاً للتغييرات اللاحقة المنصوص عليها في المقتضيات القانونية ذات الصلة، مما يساهم في ضبط المعاملات التجارية والزجرية وحماية النظام العام الاقتصادي.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article679
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يتعين وضع بطاقة رقم 1 لما يأتي: -1 لكل حكم بعقوبة جبائية ضد شخص اعتباري صادرة عن محكمة زجرية أو إدارية؛ -2 لكل حكم بعقوبة زجرية يصدر على شخص اعتباري؛ -3 لكل تدبير من التدابير وكل إغالق ولو كان جزئيا أو مؤقتا وكل تدبير يقضي بالمنع من حق أو بسقوطه أو انعدام أهلية أو أي تدبير يحد من أحد الحقوق، وكل مصادرة تطال شخصا اعتباريا ولو كانت نتيجة لعقوبة حكم بها على شخص ذاتي مسير له؛ -4 لألحكام بالتصفية القضائية وسقوط األهلية التجارية؛ -5 لألحكام الصادرة بمعاقبة مسيري األشخاص االعتبارية، ولو بصفة شخصية في قضايا مخالفات التشريع الجبائي والجمركي واالقتصادي أو من أجل مخالفة قانون الصرف واألحكام الصادرة بسبب ارتكابهم لجنايات أو جنح السرقة أو النصب أو خيانة األمانة أو الشيك بدون مؤونة أو التزوير أو استعماله، أو اختالس األموال العامة أو الغش وبصفة عامة كل جريمة تتعلق باألموال. يشار في السجل العدلي لألشخاص االعتبارية ومسيريها إلى التغييرات الالحقة المنصوص عليها في المادة 661 أعاله. تسري في حقها مقتضيات المادة 663 أعاله.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تحدد المادة 679 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الحالات التي تستوجب إدراج بيانات في البطاقة رقم 1 الخاصة بالسجل العدلي للأشخاص الاعتبارية. يهدف هذا الإجراء إلى توثيق كافة الأحكام الزجرية والتدابير الاحترازية الصادرة ضد الشركات والمؤسسات، بما في ذلك العقوبات الجبائية، تدابير الإغلاق، المصادرة، وأحكام التصفية القضائية. كما يمتد نطاق هذه المادة ليشمل تسجيل الأحكام الصادرة ضد مسيري هذه الأشخاص الاعتبارية في قضايا مالية أو اقتصادية محددة، مثل خيانة الأمانة، التزوير، أو مخالفات قانون الصرف. إن الغاية من هذا التنظيم هي تعزيز الشفافية القانونية وضمان تتبع السوابق القضائية للأشخاص المعنوية ومسيريها، مع التأكيد على ضرورة تحديث هذه البيانات وفقاً للتغييرات اللاحقة المنصوص عليها في المقتضيات القانونية ذات الصلة، مما يساهم في ضبط المعاملات التجارية والزجرية وحماية النظام العام الاقتصادي.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 679 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes