Article 683 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 683 من قانون المسطرة الجنائية المغربي البيانات الجوهرية الواجب تضمينها في البطاقة القضائية الخاصة بالأشخاص الاعتبارية. يفرض المشرع ضرورة إدراج الهوية الكاملة للكيان القانوني، بما في ذلك تسميته، مقره الاجتماعي، وشكله القانوني، مع توثيق دقيق لتاريخ ارتكاب الجريمة وطبيعة العقوبات أو التدابير الزجرية المتخذة بشأنه وأسبابها. علاوة على ذلك، تلزم المادة بذكر أسماء مسيري الشخص الاعتباري بأحرف بارزة، وذلك بالاعتماد على صفتهم التسييرية في تاريخ وقوع الأفعال الجرمية أو التدابير المتخذة. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان دقة السجل العدلي للأشخاص المعنوية، وتسهيل تتبع المسؤولية الجنائية للكيانات القانونية ومسيريها، مما يعزز من شفافية البيانات القضائية ويضمن تفعيل الآثار القانونية المترتبة على الإدانة بشكل دقيق وواضح أمام السلطات القضائية المختصة.