Article 700 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 700 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المسطرية التي يتبعها قاضي تطبيق العقوبات عند البت في الطلبات المعروضة عليه. يرتكز عمل القاضي على دراسة ملتمسات النيابة العامة باعتبارها طرفاً أصيلاً في الدعوى العمومية، مع ضمان احترام مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع. يتوجب على القاضي استدعاء المعني بالأمر أو محاميه بصفة قانونية لتمكينهم من الإدلاء بدفوعاتهم وتوضيحاتهم قبل اتخاذ القرار. يهدف هذا المقتضى إلى إضفاء صبغة قضائية شفافة على قرارات تنفيذ العقوبات، حيث يوازن المشرع بين سلطة القاضي في التقدير وبين ضرورة الاستماع للأطراف المعنية، مما يعزز من ضمانات المحاكمة العادلة داخل المؤسسات السجنية ويضمن حماية حقوق المحكوم عليهم في إطار مسطري دقيق ومنظم يمنع أي تعسف في اتخاذ القرارات المتعلقة بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية.