Article 704 du Code de Procédure Pénale

تكرس المادة 704 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مبدأ إقليمية القانون الجنائي، حيث تمنح المحاكم المغربية ولاية قضائية شاملة على كافة الجرائم المرتكبة داخل التراب الوطني، بغض النظر عن جنسية الجاني. ويوسع المشرع هذا الاختصاص ليشمل الحالات التي يقع فيها جزء من الأفعال المكونة للجريمة داخل المغرب، مما يضفي عليها وصف الجريمة المرتكبة محلياً. كما يمتد الاختصاص القضائي ليشمل أفعال المشاركة أو إخفاء الأشياء المتحصلة من الجريمة، حتى وإن تمت هذه الأفعال التبعية خارج حدود المملكة أو ارتكبها أجانب، طالما أن الفعل الرئيسي قد خضع لاختصاص القضاء المغربي. يهدف هذا النص إلى ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب وتأكيد سيادة الدولة على إقليمها في مواجهة الأفعال الإجرامية التي تمس النظام العام الوطني، مع مراعاة الارتباط الوثيق بين الأفعال الأصلية وتوابعها الإجرامية.