Article 707 du Code de Procédure Pénale

تكرس المادة 707 من قانون المسطرة الجنائية مبدأ شخصية القوانين الجنائية، حيث تمنح القضاء المغربي الاختصاص النوعي والمكاني لمحاكمة المواطنين المغاربة عن الجنايات التي يرتكبونها خارج التراب الوطني. يشترط المشرع لممارسة هذا الاختصاص وجود المتهم داخل المغرب، مع مراعاة مبدأ عدم جواز المحاكمة عن نفس الفعل مرتين. وبناءً عليه، لا يمكن تحريك الدعوى العمومية إذا ثبت صدور حكم نهائي في الخارج، شريطة أن يكون المحكوم عليه قد استوفى العقوبة المحكوم بها، أو سقطت بالتقادم، أو شملها عفو شامل. يهدف هذا النص إلى ضمان عدم إفلات المواطنين المغاربة من العقاب عن الجرائم الخطيرة المرتكبة بالخارج، مع الحفاظ على التوازن بين السيادة القضائية الوطنية ومبدأ حجية الشيء المقضي به دولياً، مما يمنع الازدواجية في العقاب ويحمي حقوق الأفراد في مواجهة المتابعات المتكررة.