Article 1051 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 1051 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات الحصرية التي تؤدي إلى انقضاء الشركة التجارية أو المدنية. تتنوع هذه الأسباب بين ما هو مرتبط بالزمن، كحلول الأجل أو تحقق الغرض، وبين ما هو مرتبط بالجانب المادي، كهلاك رأس المال المشترك. كما يتطرق المشرع إلى الأسباب الشخصية المتعلقة بالشركاء، مثل الوفاة أو الحجر أو الإفلاس، مع إمكانية استمرار الشركة بموجب اتفاقات مسبقة. بالإضافة إلى ذلك، يقر المشرع بانتهاء الشركة نتيجة الإرادة المشتركة للشركاء، أو انسحاب أحدهم في الشركات غير محددة المدة، أو بصدور حكم قضائي. يهدف هذا الفصل إلى تنظيم عملية تصفية الشركة وضمان استقرار المراكز القانونية للشركاء والغير، من خلال ضبط اللحظة التي تفقد فيها الشركة شخصيتها الاعتبارية وتدخل في مرحلة التصفية القانونية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 1051 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات الحصرية التي تؤدي إلى انقضاء الشركة التجارية أو المدنية. تتنوع هذه الأسباب بين ما هو مرتبط بالزمن، كحلول الأجل أو تحقق الغرض، وبين ما هو مرتبط بالجانب المادي، كهلاك رأس المال المشترك. كما يتطرق المشرع إلى الأسباب الشخصية المتعلقة بالشركاء، مثل الوفاة أو الحجر أو الإفلاس، مع إمكانية استمرار الشركة بموجب اتفاقات مسبقة. بالإضافة إلى ذلك، يقر المشرع بانتهاء الشركة نتيجة الإرادة المشتركة للشركاء، أو انسحاب أحدهم في الشركات غير محددة المدة، أو بصدور حكم قضائي. يهدف هذا الفصل إلى تنظيم عملية تصفية الشركة وضمان استقرار المراكز القانونية للشركاء والغير، من خلال ضبط اللحظة التي تفقد فيها الشركة شخصيتها الاعتبارية وتدخل في مرحلة التصفية القانونية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1051 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
Article 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
Article 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
Article 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في