Article 1095 du Dahir des Obligations et Contrats

يقرر الفصل 1095 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ عدم الاعتراف القانوني بالديون الناشئة عن عقود المقامرة أو المراهنة، باعتبارها التزامات تفتقر إلى المشروعية القانونية. وبناءً عليه، يمنح المشرع الحق لكل شخص قام بأداء مبالغ مالية أو تسليم أوراق تجارية أو سندات مدنية تنفيذاً لمثل هذه الديون، في المطالبة باسترداد ما تم دفعه. يهدف هذا النص إلى حماية الذمة المالية للأفراد من الآثار المترتبة على أنشطة المراهنة، حيث يعتبر المشرع أن الوفاء بمثل هذه الالتزامات لا يترتب عليه أثر قانوني ملزم، مما يفتح الباب أمام الملتزم لاستعادة ما قدمه، سواء كان ذلك نقداً أو في صورة محررات تثبت الدين، وذلك في إطار القواعد العامة المتعلقة باسترداد غير المستحق، مع التأكيد على بطلان هذه الالتزامات في نظر القانون.