Article 1124 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 1124 من قانون الالتزامات والعقود المغربي تمييزاً دقيقاً بين الكفالة الحقيقية وبين مجرد التعهد بكفالة شخص معين. فالتعهد في هذه الحالة لا يرقى إلى مرتبة الكفالة القانونية التي تترتب عليها آثار التزام الكفيل بأداء الدين في حال عجز المدين الأصلي، بل يظل في إطار التزام شخصي يقع على عاتق المتعهد. وبناءً على ذلك، إذا امتنع المتعهد عن الوفاء بالتزامه المتمثل في تقديم الكفالة المطلوبة، فإن للمستفيد الحق في المطالبة بالتنفيذ العيني لهذا التعهد. وفي حالة تعذر ذلك أو رفض المتعهد، يخول القانون للمستفيد الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به نتيجة عدم تنفيذ هذا الالتزام التعاقدي. يهدف هذا النص إلى حماية استقرار المعاملات وضمان جدية الوعود المقدمة في سياق الضمانات الشخصية، مع تحديد طبيعة المسؤولية المترتبة عن الإخلال بها.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 1124 من قانون الالتزامات والعقود المغربي تمييزاً دقيقاً بين الكفالة الحقيقية وبين مجرد التعهد بكفالة شخص معين. فالتعهد في هذه الحالة لا يرقى إلى مرتبة الكفالة القانونية التي تترتب عليها آثار التزام الكفيل بأداء الدين في حال عجز المدين الأصلي، بل يظل في إطار التزام شخصي يقع على عاتق المتعهد. وبناءً على ذلك، إذا امتنع المتعهد عن الوفاء بالتزامه المتمثل في تقديم الكفالة المطلوبة، فإن للمستفيد الحق في المطالبة بالتنفيذ العيني لهذا التعهد. وفي حالة تعذر ذلك أو رفض المتعهد، يخول القانون للمستفيد الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به نتيجة عدم تنفيذ هذا الالتزام التعاقدي. يهدف هذا النص إلى حماية استقرار المعاملات وضمان جدية الوعود المقدمة في سياق الضمانات الشخصية، مع تحديد طبيعة المسؤولية المترتبة عن الإخلال بها.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1124 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
Article 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
Article 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
Article 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في