Article 1137 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 1137 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات الاستثنائية التي يسقط فيها حق الكفيل في التمسك بالدفع بالتجريد، وهو الحق الذي يتيح له مطالبة الدائن باستيفاء دينه أولاً من أموال المدين الأصلي. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الدائن من المماطلة أو تعذر التنفيذ في ظروف محددة، حيث لا يمكن للكفيل الاحتجاج بهذا الدفع إذا تنازل عنه صراحة أو التزم بالتضامن، أو إذا أصبح ملاحقة المدين الأصلي متعذرة بسبب تغيير موطنه، أو في حالات إعسار المدين وإفلاسه المعلن. كما يسقط هذا الحق إذا كانت أموال المدين غير كافية للوفاء بالدين، أو كانت مثقلة برهون تستهلك قيمتها، أو كانت محل نزاع قضائي، مما يجعل التجريد إجراءً غير مجدٍ قانوناً، ويسمح للدائن في هذه الحالات بالرجوع المباشر على الكفيل لاستيفاء حقوقه المالية دون انتظار تصفية أموال المدين.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 1137 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات الاستثنائية التي يسقط فيها حق الكفيل في التمسك بالدفع بالتجريد، وهو الحق الذي يتيح له مطالبة الدائن باستيفاء دينه أولاً من أموال المدين الأصلي. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الدائن من المماطلة أو تعذر التنفيذ في ظروف محددة، حيث لا يمكن للكفيل الاحتجاج بهذا الدفع إذا تنازل عنه صراحة أو التزم بالتضامن، أو إذا أصبح ملاحقة المدين الأصلي متعذرة بسبب تغيير موطنه، أو في حالات إعسار المدين وإفلاسه المعلن. كما يسقط هذا الحق إذا كانت أموال المدين غير كافية للوفاء بالدين، أو كانت مثقلة برهون تستهلك قيمتها، أو كانت محل نزاع قضائي، مما يجعل التجريد إجراءً غير مجدٍ قانوناً، ويسمح للدائن في هذه الحالات بالرجوع المباشر على الكفيل لاستيفاء حقوقه المالية دون انتظار تصفية أموال المدين.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1137 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
Article 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
Article 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
Article 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في