Article 1138 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 1138 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة عامة في تعدد الكفلاء، مفادها أن الأصل في الكفالة المتعددة لنفس الدين هو انقسام الالتزام بين الكفلاء، حيث لا يلتزم كل واحد منهم إلا بقدر حصته في الدين. ولا ينشأ التضامن بين الكفلاء إلا في حالات استثنائية محددة حصراً، وهي: وجود شرط صريح بالتضامن في العقد، أو إبرام كل كفيل لكفالته بشكل منفرد عن الآخرين مع التزامه بالدين كاملاً، أو إذا كانت الكفالة تُعد عملاً تجارياً بالنسبة للكفلاء. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الكفلاء من تحمل عبء الدين كاملاً ما لم يرتضوا ذلك صراحة أو تقتضيه طبيعة المعاملة التجارية، مما يرسخ مبدأ عدم افتراض التضامن في الالتزامات المدنية إلا بنص أو اتفاق صريح.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 1138 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة عامة في تعدد الكفلاء، مفادها أن الأصل في الكفالة المتعددة لنفس الدين هو انقسام الالتزام بين الكفلاء، حيث لا يلتزم كل واحد منهم إلا بقدر حصته في الدين. ولا ينشأ التضامن بين الكفلاء إلا في حالات استثنائية محددة حصراً، وهي: وجود شرط صريح بالتضامن في العقد، أو إبرام كل كفيل لكفالته بشكل منفرد عن الآخرين مع التزامه بالدين كاملاً، أو إذا كانت الكفالة تُعد عملاً تجارياً بالنسبة للكفلاء. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الكفلاء من تحمل عبء الدين كاملاً ما لم يرتضوا ذلك صراحة أو تقتضيه طبيعة المعاملة التجارية، مما يرسخ مبدأ عدم افتراض التضامن في الالتزامات المدنية إلا بنص أو اتفاق صريح.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1138 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
Article 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
Article 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
Article 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في