Article 267 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 267 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القواعد الإجرائية والموضوعية لتقدير قيمة الشيء الهالك في حالة إخلال المدين بالتزامه. يقرر المشرع أن المعيار الأساسي للتعويض هو قيمة الشيء وقت استحقاق الالتزام، مع إعطاء الأولوية لإثبات المدعي لهذه القيمة. وفي حال تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى أوصاف المدعى عليه للشيء، شريطة أن تكون معقولة ومؤيدة بيمينه. وإذا امتنع المدعى عليه عن أداء اليمين، ينتقل الحق في التقدير إلى المدعي الذي يتعين عليه بدوره تأكيد أقواله باليمين. يهدف هذا النص إلى ضمان التوازن بين الطرفين وحماية حقوق الدائن في الحصول على تعويض عادل عن الهلاك، مع وضع ضوابط دقيقة للإثبات تمنع التعسف وتحدد المسؤولية المالية بدقة قانونية متناهية في إطار النزاعات المدنية المتعلقة بالالتزامات.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 267 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القواعد الإجرائية والموضوعية لتقدير قيمة الشيء الهالك في حالة إخلال المدين بالتزامه. يقرر المشرع أن المعيار الأساسي للتعويض هو قيمة الشيء وقت استحقاق الالتزام، مع إعطاء الأولوية لإثبات المدعي لهذه القيمة. وفي حال تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى أوصاف المدعى عليه للشيء، شريطة أن تكون معقولة ومؤيدة بيمينه. وإذا امتنع المدعى عليه عن أداء اليمين، ينتقل الحق في التقدير إلى المدعي الذي يتعين عليه بدوره تأكيد أقواله باليمين. يهدف هذا النص إلى ضمان التوازن بين الطرفين وحماية حقوق الدائن في الحصول على تعويض عادل عن الهلاك، مع وضع ضوابط دقيقة للإثبات تمنع التعسف وتحدد المسؤولية المالية بدقة قانونية متناهية في إطار النزاعات المدنية المتعلقة بالالتزامات.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 267 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
Article 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
Article 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
Article 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في