Article 545 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 545 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في عقد البيع، تتعلق بضمان الاستحقاق. يفرض هذا النص التزاماً قانونياً على البائع برد الثمن أو قبول إنقاصه في حالة استحقاق المبيع كلياً أو جزئياً للغير، أو إذا تبين وجود حقوق عينية أو تكاليف قانونية تثقل المبيع لم يصرح بها. وتكمن أهمية هذا الفصل في كونه لا يعتد بعلم المشتري المسبق باحتمالية وجود هذه الحقوق أو النزاعات القانونية المحتملة على المبيع، حيث يظل البائع ملزماً بالضمان رغم ذلك العلم. يهدف المشرع من خلال هذا المقتضى إلى حماية المشتري وضمان استقرار المعاملات التجارية والمدنية، معتبراً أن التزام البائع بضمان الحيازة الهادئة للمبيع هو التزام أصيل لا يسقط بمجرد معرفة المشتري بوجود مخاطر قانونية محتملة، ما لم يتم الاتفاق صراحة على خلاف ذلك وفقاً للقواعد العامة في العقود.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 545 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في عقد البيع، تتعلق بضمان الاستحقاق. يفرض هذا النص التزاماً قانونياً على البائع برد الثمن أو قبول إنقاصه في حالة استحقاق المبيع كلياً أو جزئياً للغير، أو إذا تبين وجود حقوق عينية أو تكاليف قانونية تثقل المبيع لم يصرح بها. وتكمن أهمية هذا الفصل في كونه لا يعتد بعلم المشتري المسبق باحتمالية وجود هذه الحقوق أو النزاعات القانونية المحتملة على المبيع، حيث يظل البائع ملزماً بالضمان رغم ذلك العلم. يهدف المشرع من خلال هذا المقتضى إلى حماية المشتري وضمان استقرار المعاملات التجارية والمدنية، معتبراً أن التزام البائع بضمان الحيازة الهادئة للمبيع هو التزام أصيل لا يسقط بمجرد معرفة المشتري بوجود مخاطر قانونية محتملة، ما لم يتم الاتفاق صراحة على خلاف ذلك وفقاً للقواعد العامة في العقود.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 545 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
Article 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
Article 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
Article 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في