Article 566 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 566 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمان العيوب الخفية في عقود البيع. يوضح هذا النص أنه في حالة ظهور عيب جديد في المبيع يمنع المشتري من ممارسة دعوى الضمان المتعلقة بالعيب القديم الذي كان موجوداً قبل التسليم، فإن هذه الدعوى لا تسقط نهائياً، بل تظل معلقة وموقوفة. فبمجرد زوال العيب الجديد أو انتهاء أثره الذي كان يعيق المطالبة، يستعيد المشتري حقه القانوني في التمسك بضمان العيب القديم ومباشرة الدعوى ضد البائع. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المشتري من ضياع حقوقه بسبب ظروف طارئة أو عيوب لاحقة، مع التأكيد على أن العيب الأصلي هو الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية التعاقدية للبائع، طالما توافرت شروط الضمان القانونية الأخرى في المبيع عند وقت التسليم.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 566 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمان العيوب الخفية في عقود البيع. يوضح هذا النص أنه في حالة ظهور عيب جديد في المبيع يمنع المشتري من ممارسة دعوى الضمان المتعلقة بالعيب القديم الذي كان موجوداً قبل التسليم، فإن هذه الدعوى لا تسقط نهائياً، بل تظل معلقة وموقوفة. فبمجرد زوال العيب الجديد أو انتهاء أثره الذي كان يعيق المطالبة، يستعيد المشتري حقه القانوني في التمسك بضمان العيب القديم ومباشرة الدعوى ضد البائع. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المشتري من ضياع حقوقه بسبب ظروف طارئة أو عيوب لاحقة، مع التأكيد على أن العيب الأصلي هو الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية التعاقدية للبائع، طالما توافرت شروط الضمان القانونية الأخرى في المبيع عند وقت التسليم.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 566 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
Article 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
Article 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
Article 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في