Article 68 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 68 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ استرداد ما دفع بغير حق، حيث يمنح الحق لكل من أدى التزاماً مالياً ظناً منه أنه مدين به، سواء كان ذلك نتيجة غلط في الواقع أو القانون، في مطالبة القابض باسترداد ما دفعه. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً جوهرياً لحماية القابض حسن النية، حيث يسقط حق الاسترداد إذا قام هذا الأخير بإتلاف سند الدين أو التخلي عن ضماناته أو ترك دعواه تتقادم اعتماداً على الوفاء الذي تلقاه. في هذه الحالة، يمتنع على الدافع استرداد ماله من القابض، ويقتصر حقه القانوني على الرجوع بالدعوى ضد المدين الحقيقي الذي استفاد فعلياً من انقضاء دينه، وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة وتفادياً للإضرار بالدائن الذي تصرف بحسن نية بناءً على واقعة الوفاء.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 68 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ استرداد ما دفع بغير حق، حيث يمنح الحق لكل من أدى التزاماً مالياً ظناً منه أنه مدين به، سواء كان ذلك نتيجة غلط في الواقع أو القانون، في مطالبة القابض باسترداد ما دفعه. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً جوهرياً لحماية القابض حسن النية، حيث يسقط حق الاسترداد إذا قام هذا الأخير بإتلاف سند الدين أو التخلي عن ضماناته أو ترك دعواه تتقادم اعتماداً على الوفاء الذي تلقاه. في هذه الحالة، يمتنع على الدافع استرداد ماله من القابض، ويقتصر حقه القانوني على الرجوع بالدعوى ضد المدين الحقيقي الذي استفاد فعلياً من انقضاء دينه، وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة وتفادياً للإضرار بالدائن الذي تصرف بحسن نية بناءً على واقعة الوفاء.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 68 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
Article 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
Article 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
Article 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في