Article 681 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 681 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بحق الحبس في عقود الكراء، حيث يمنع المشرع المكتري من التمسك بحق حبس العين المكتراة تحت أي ذريعة كانت. بموجب هذا النص، لا يجوز للمكتري الامتناع عن إرجاع الشيء المكترى للمكري عند انتهاء العقد، سواء كان ذلك بهدف الضغط لاسترداد المصروفات التي أنفقها على الشيء، أو للمطالبة بأي حقوق مالية أخرى قد يدعيها في مواجهة المكري. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حق الملكية وضمان استقرار العلاقات التعاقدية، بحيث يظل التزام المكتري بإخلاء العين المكتراة التزاماً مستقلاً لا يتأثر بوجود نزاعات مالية أو مطالبات تعويضية، إذ يتعين على المكتري اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه المالية دون أن يتخذ من العين المكتراة وسيلة ضغط أو ضمانة عينية غير مشروعة في مواجهة المكري.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 681 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بحق الحبس في عقود الكراء، حيث يمنع المشرع المكتري من التمسك بحق حبس العين المكتراة تحت أي ذريعة كانت. بموجب هذا النص، لا يجوز للمكتري الامتناع عن إرجاع الشيء المكترى للمكري عند انتهاء العقد، سواء كان ذلك بهدف الضغط لاسترداد المصروفات التي أنفقها على الشيء، أو للمطالبة بأي حقوق مالية أخرى قد يدعيها في مواجهة المكري. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حق الملكية وضمان استقرار العلاقات التعاقدية، بحيث يظل التزام المكتري بإخلاء العين المكتراة التزاماً مستقلاً لا يتأثر بوجود نزاعات مالية أو مطالبات تعويضية، إذ يتعين على المكتري اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه المالية دون أن يتخذ من العين المكتراة وسيلة ضغط أو ضمانة عينية غير مشروعة في مواجهة المكري.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 681 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
Article 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
Article 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
Article 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في