Article 74 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 74 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ التكافؤ القانوني بين الوفاء بالدين وبين تصرفات قانونية أخرى تؤدي إلى نفس النتيجة العملية. يوضح النص أن تقديم مقابل عيني بدلاً من الأداء النقدي، أو تقديم ضمانات عينية أو شخصية، أو تحرير سندات اعتراف بالدين، أو أي وثيقة قانونية تهدف إلى إثبات الالتزام أو التحلل منه، تعتبر في حكم الوفاء. يهدف هذا المقتضى إلى توسيع نطاق مفهوم انقضاء الالتزام ليشمل كافة التصرفات التي تؤدي إلى تصفية العلاقة التعاقدية أو إثباتها، مما يمنح المتعاقدين مرونة قانونية في تنفيذ التزاماتهم عبر وسائل بديلة عن الأداء المباشر، مع الحفاظ على القوة الإثباتية والقانونية لهذه التصرفات في مواجهة الدائن، شريطة أن تكون هذه التصرفات مطابقة للحالات المنصوص عليها في السياق القانوني العام للالتزامات.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 74 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ التكافؤ القانوني بين الوفاء بالدين وبين تصرفات قانونية أخرى تؤدي إلى نفس النتيجة العملية. يوضح النص أن تقديم مقابل عيني بدلاً من الأداء النقدي، أو تقديم ضمانات عينية أو شخصية، أو تحرير سندات اعتراف بالدين، أو أي وثيقة قانونية تهدف إلى إثبات الالتزام أو التحلل منه، تعتبر في حكم الوفاء. يهدف هذا المقتضى إلى توسيع نطاق مفهوم انقضاء الالتزام ليشمل كافة التصرفات التي تؤدي إلى تصفية العلاقة التعاقدية أو إثباتها، مما يمنح المتعاقدين مرونة قانونية في تنفيذ التزاماتهم عبر وسائل بديلة عن الأداء المباشر، مع الحفاظ على القوة الإثباتية والقانونية لهذه التصرفات في مواجهة الدائن، شريطة أن تكون هذه التصرفات مطابقة للحالات المنصوص عليها في السياق القانوني العام للالتزامات.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 74 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
Article 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
Article 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
Article 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في