Article 751 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 751 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام، حيث يبطل أي اتفاق أو شرط تعاقدي يهدف إلى إعفاء المشغل أو رب العمل من المسؤولية المدنية المترتبة عليه تجاه أجرائه أو الغير، وفقاً لما نص عليه الفصلان 749 و750. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الطرف الضعيف في العلاقة الشغلية وضمان عدم التملص من الالتزامات القانونية المتعلقة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن حوادث الشغل أو الأخطاء المهنية. وبناءً على ذلك، فإن أي بند يدرج في عقد العمل أو اتفاقية لاحقة يقضي بتخفيف هذه المسؤولية أو إلغائها يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به أمام القضاء، مما يرسخ مبدأ عدم جواز الاتفاق على مخالفة القواعد القانونية الحمائية التي تفرضها التشريعات الاجتماعية والمدنية لضمان سلامة وحقوق الأجراء.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 751 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام، حيث يبطل أي اتفاق أو شرط تعاقدي يهدف إلى إعفاء المشغل أو رب العمل من المسؤولية المدنية المترتبة عليه تجاه أجرائه أو الغير، وفقاً لما نص عليه الفصلان 749 و750. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الطرف الضعيف في العلاقة الشغلية وضمان عدم التملص من الالتزامات القانونية المتعلقة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن حوادث الشغل أو الأخطاء المهنية. وبناءً على ذلك، فإن أي بند يدرج في عقد العمل أو اتفاقية لاحقة يقضي بتخفيف هذه المسؤولية أو إلغائها يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به أمام القضاء، مما يرسخ مبدأ عدم جواز الاتفاق على مخالفة القواعد القانونية الحمائية التي تفرضها التشريعات الاجتماعية والمدنية لضمان سلامة وحقوق الأجراء.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 751 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
Article 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
Article 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
Article 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في