Article 862 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 862 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بمسؤولية المقترض عن الشيء محل عقد العارية، حيث ينص على أن ضمان سلامة الشيء يقع على عاتق المقترض بمجرد إبرام العقد وتوافق الإرادات، حتى قبل استلام الشيء فعلياً. هذا يعني أن التزام المقترض بالضمان لا يتوقف على الحيازة المادية، بل ينشأ قانوناً من لحظة انعقاد العقد، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك في بنود العقد. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق المعير وضمان تحمل المقترض للمسؤولية القانونية عن المخاطر التي قد تلحق بالشيء، مما يعزز الاستقرار في المعاملات المدنية ويحدد نطاق المسؤولية التعاقدية بدقة، مع منح المتعاقدين حرية الاتفاق على استثناءات خاصة بهذا الضمان وفقاً لمبدأ سلطان الإرادة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 862 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بمسؤولية المقترض عن الشيء محل عقد العارية، حيث ينص على أن ضمان سلامة الشيء يقع على عاتق المقترض بمجرد إبرام العقد وتوافق الإرادات، حتى قبل استلام الشيء فعلياً. هذا يعني أن التزام المقترض بالضمان لا يتوقف على الحيازة المادية، بل ينشأ قانوناً من لحظة انعقاد العقد، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك في بنود العقد. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق المعير وضمان تحمل المقترض للمسؤولية القانونية عن المخاطر التي قد تلحق بالشيء، مما يعزز الاستقرار في المعاملات المدنية ويحدد نطاق المسؤولية التعاقدية بدقة، مع منح المتعاقدين حرية الاتفاق على استثناءات خاصة بهذا الضمان وفقاً لمبدأ سلطان الإرادة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 862 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
Article 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
Article 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
Article 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في