Article 873 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 873 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الضوابط القانونية لاحتساب الفوائد المالية، حيث يقرر كقاعدة عامة أن الفائدة يجب أن تُحسب على أساس سنوي. ومع ذلك، يمنح المشرع استثناءً في المعاملات التجارية يسمح باحتساب الفوائد على أساس شهري نظراً لطبيعة هذه المعاملات. كما يضع الفصل قيداً جوهرياً يتعلق بتركيم الفوائد، حيث يمنع اعتبار الفوائد جزءاً من رأس المال المنتج لفوائد جديدة، حتى في حالة الحسابات الجارية، إلا بعد انقضاء فترة نصف سنة كاملة. يهدف هذا التنظيم إلى حماية المدين من التراكم غير المشروع للفوائد المركبة، وضمان استقرار المعاملات المالية من خلال وضع إطار زمني واضح ومحدد لرسملة الفوائد، وهو ما يعكس حرص المشرع على التوازن بين مصلحة الدائن في الحصول على أرباحه وحماية المدين من التضخم غير المبرر للديون الناتجة عن الفوائد.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 873 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الضوابط القانونية لاحتساب الفوائد المالية، حيث يقرر كقاعدة عامة أن الفائدة يجب أن تُحسب على أساس سنوي. ومع ذلك، يمنح المشرع استثناءً في المعاملات التجارية يسمح باحتساب الفوائد على أساس شهري نظراً لطبيعة هذه المعاملات. كما يضع الفصل قيداً جوهرياً يتعلق بتركيم الفوائد، حيث يمنع اعتبار الفوائد جزءاً من رأس المال المنتج لفوائد جديدة، حتى في حالة الحسابات الجارية، إلا بعد انقضاء فترة نصف سنة كاملة. يهدف هذا التنظيم إلى حماية المدين من التراكم غير المشروع للفوائد المركبة، وضمان استقرار المعاملات المالية من خلال وضع إطار زمني واضح ومحدد لرسملة الفوائد، وهو ما يعكس حرص المشرع على التوازن بين مصلحة الدائن في الحصول على أرباحه وحماية المدين من التضخم غير المبرر للديون الناتجة عن الفوائد.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 873 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
Article 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
Article 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
Article 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في