Article 897 du Dahir des Obligations et Contrats

يقرر الفصل 897 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة إثباتية هامة تتعلق بنطاق الوكالة، حيث يمنح المشرع الأفضلية للموكل في حالة حدوث نزاع أو غموض حول حدود الصلاحيات المخولة للوكيل أو الشروط المقيدة لها. بموجب هذا النص، إذا ادعى الوكيل سلطات تتجاوز ما هو ثابت أو إذا ثار شك جوهري حول طبيعة المهام الموكلة إليه، فإن القول يكون للموكل معززاً بيمينه القانونية. تهدف هذه القاعدة إلى حماية الموكل من تجاوزات الوكيل المحتملة، وضمان عدم توسيع نطاق الالتزامات التعاقدية إلا في حدود ما تم الاتفاق عليه صراحة. وتعتبر اليمين هنا وسيلة حاسمة لإنهاء النزاع في غياب أدلة كتابية قاطعة تحدد بدقة صلاحيات الوكيل، مما يضع عبء الإثبات في الجانب الذي يحمي الموكل من التصرفات التي قد تخرج عن إرادته الحقيقية في عقد الوكالة.