قانون المحاماة الجديد 66.23 بالمغرب: ما الذي تغيّر؟

الخلاصة السريعة: القانون رقم 66.23 دخل حيز التنفيذ في 20 غشت 2026 ونسخ القانون 28.08 (المادة 146). أهم ما تغيّر: معهد لتكوين المحامين وتمرين من 24 شهراً، تكليف مكتوب تحت طائلة سقوط الحق في الأتعاب، وصل مرقم عن كل مبلغ وأداء ما يتجاوز 10.000 درهم بشيك أو وسيلة إلكترونية، دفتر حسابات يومي وحساب لكل موكل، منع الإشهار مع موقع إلكتروني بإذن النقيب، ومنع التوقف الجماعي الكلي عن العمل. ثلاث مقتضيات مؤجلة، وقواعد انتقالية تُبقي القانون القديم مؤقتاً في حالات محددة.

بعد سنوات من النقاش داخل الهيئات وخارجها، أصبح للمحاماة المغربية قانون جديد. القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة لا يكتفي بتعديل تفاصيل، بل يعيد ترتيب علاقة المحامي بموكله وبالمحاكم وبهيئته، ويضع قواعد مالية ومحاسبية أدق من أي وقت مضى. هذا الدليل يعرض المستجدات مادةً مادة، مع إحالة كل حكم إلى نصه، حتى يعرف المحامي ما يلزمه اليوم، ويعرف المتقاضي ما أصبح من حقه. ويمكن الرجوع إلى النص الكامل مرتباً في صفحة القانون 66.23.

أولاً: بطاقة تعريف القانون 66.23

• الظهير: الظهير الشريف رقم 1.26.75 الصادر في 18 غشت 2026 بتنفيذ القانون رقم 66.23.
• النشر: الجريدة الرسمية عدد 7536 بتاريخ 20 غشت 2026.
• الدخول حيز التنفيذ: في تاريخ النشر، طبقاً للفقرة الأولى من المادة 146.
• ما نُسخ: القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، مع أحكام انتقالية.
• عدد المواد: 147 مادة.

وتتوزع المواد على خمسة أقسام:

1. القسم الأول: مهنة المحاماة (المواد 1 إلى 115): المبادئ العامة، الولوج وحالات التنافي، ممارسة المهنة، واجبات المحامين، حصانة الدفاع، التأديب، والتوقف عن الممارسة.
2. القسم الثاني: هيئات المحامين (المواد 116 إلى 138): تأسيس الهيئات، أجهزتها ومهامها، وانتخاب المجلس والنقيب.
3. القسم الثالث: التبليغات والطعون (المواد 139 إلى 141).
4. القسم الرابع: مقتضيات زجرية (المواد 142 إلى 144).
5. القسم الخامس: مقتضيات ختامية وانتقالية (المواد 145 إلى 147).

ويفتتح القانون بتعريف المحاماة بأنها مهنة حرة ومستقلة تساهم في تحقيق العدالة وضمان المحاكمة العادلة، وأن المحامين جزء من أسرة القضاء (المادة 1)، ويُلزم المحامي في سلوكه بمبادئ الحرية والاستقلال والأمانة والتجرد والنزاهة والكرامة والمروءة والشرف (المادة 4).

ثانياً: الولوج إلى المهنة: مباراة، معهد، ثم تمرين

أكبر تحول في باب الولوج هو إدخال معهد تكوين المحامين مرحلةً إلزامية قبل التمرين. وتشترط المادة 5 في المترشح، من بين شروط أخرى، أن يتراوح سنه بين 21 و45 سنة في تاريخ مباراة ولوج المعهد، وأن يكون حاصلاً على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا في العلوم القانونية أو ما يعادلها.

• المباراة: تنظمها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ويحدد نظامها بقرار (المادة 11).
• المعهد: سنة تكوين أساسي نظري بصفة «طالب»، تُختم بـشهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة، ويجب طلب التقييد في لائحة التمرين داخل سنة من تسلمها (المادة 6).
• التمرين: 24 شهراً، منها 20 شهراً بمكتب محام يعينه النقيب و4 أشهر تدريب في إدارة أو مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية (المادة 7).
• قيود المتمرن: لا يترافع أمام محاكم الدرجة الثانية خلال سنته الأولى، ولا يفتح مكتباً، ولا يحمل لقب محام دون صفة «متمرن» (المادة 10).

وتنظم المادة 12 والمادة 13 فئات المعفيين من شهادة الكفاءة ومن التمرين كلياً أو جزئياً، مع ملاحظة أن المادة 12 لم تدخل بعد حيز التنفيذ. أما حالات التنافي فتعددها المادة 14: كل نشاط تجاري، ومهام التسيير في الشركات التجارية، والوظائف الإدارية والقضائية، والمهن الحرة الأخرى، والعمل المأجور الخاضع لمدونة الشغل. للتفاصيل الكاملة راجع دليلنا عن مباراة المحاماة 2026 ومعهد التكوين.

ثالثاً: ممارسة المهنة: أشكال التعاقد ومحكمة النقض والتكوين المستمر

توسّع المادة 26 أشكال الممارسة: بصفة فردية، أو في إطار مشاركة، أو شراكة بين مكتبين لمحاميين مسجلين بهيئتين مختلفتين في حدود محاميين اثنين، أو مساكنة، أو مساعدة، أو شركة مدنية مهنية، مع إمكان إبرام عقد تعاون مع محام أو شركة أجنبية. وتبقى القاعدة: مكتب واحد داخل التراب الوطني إلا في حالة الشراكة بين هيئتين.

ويجب على كل محام أن يثبت لنقيبه في الأسبوع الأول من يناير من كل سنة، من بين أمور أخرى، أنه يتوفر على تأمين للمسؤولية المدنية الناجمة عن ممارسة المهنة (المادة 23).

أما الترافع أمام محكمة النقض، فإن المادة 39 تشترط عشر سنوات من التسجيل بالجدول وتكويناً خاصاً تشرف عليه وزارة العدل، لكنها من المواد المؤجلة إلى حين صدور نصها التنظيمي. وتضع المادة 40 آلية سنوية لإعداد قائمة المقبولين أمام محكمة النقض في أكتوبر، وتبليغها في نونبر، ونفاذها من فاتح يناير.

وأصبح التكوين المستمر إلزامياً لكل محام وفق برنامج سنوي يعده المعهد (المادة 41)، مع حد أدنى قدره 20 ساعة سنوياً للمحامين المقبولين لدى محكمة النقض (المادة 42)، ويعد الإخلال به دون عذر مشروع مخالفة مهنية (المادة 43). كما يمكن الحصول على صفة «محام متخصص» بعد تكوين تخصصي ينظمه المعهد (المادة 31).

رابعاً: العلاقة مع الموكل: التكليف المكتوب والأتعاب والحسابات

هذا هو الباب الذي سيلمسه المتقاضي مباشرة، وهو من أكثر الأبواب تفصيلاً في القانون الجديد:

• التكليف المكتوب: يجب على المحامي الاحتفاظ بتكليف مكتوب، ورقي أو إلكتروني، يتضمن بيانات إلزامية (المادة 54)، تحت طائلة سقوط الحق في الأتعاب أو المنازعة فيها (المادة 55).
• منع الأتعاب المرتبطة بالنتيجة: لا يجوز الاتفاق مسبقاً على ربط الأتعاب بنتيجة الدعوى، وكل اتفاق مخالف باطل بقوة القانون (المادة 69). ويجوز في المقابل الاتفاق على أتعاب إضافية تستند إلى المجهود المبذول (المادة 57).
• الوصل: وصل فوري عن كل مبلغ أو وثيقة أصلية (المادة 68)، مؤرخ وموقع ومرقم، وأداء الأتعاب التي تتجاوز 10.000 درهم بشيك أو وسيلة إلكترونية (المادة 72).
• المحاسبة: دفتر للحسابات اليومية يؤشر عليه النقيب، وحساب خاص بملف كل موكل (المادة 73)، ومراقبة سنوية للمكتب من طرف النقيب (المادة 74).
• حساب الودائع: حساب ودائع وأداءات المحامين على صعيد كل هيئة، تودع به المبالغ الناتجة عن تنفيذ المقررات القضائية (المادة 75)، ويخضع لرقابة المجلس الأعلى للحسابات (المادة 76).
• منازعات الأتعاب: يبت فيها النقيب داخل شهر، ويطعن في قراره أمام غرفة المشورة داخل 15 يوماً، وتتقادم المنازعات بخمس سنوات من انتهاء التوكيل (المادة 58).
• الوثائق: لا يحق للمحامي بعد انتهاء النيابة الاحتفاظ بوثائق موكله ولو في حالة نزاع حول الأتعاب، ويضعها بكتابة الهيئة داخل 15 يوماً (المادة 64).

كما يلزم المحامي بإخبار موكله بمراحل الدعوى وبما يصدر فيها، وبنصحه بشأن طرق الطعن وآجالها، وبحثه على الصلح والوساطة قبل التقاضي (المادة 61). التفاصيل العملية في دليلنا عن أتعاب المحامي بعد القانون 66.23، واطّلع على نموذج التكليف المكتوب واتفاقية الأتعاب الذي يُملأ تلقائياً في بوابة المحامي.

خامساً: الإشهار والموقع الإلكتروني والسر المهني

تحافظ المادة 45 على المنع التقليدي لجلب الزبناء ولكل إشهار «أياً كانت وسيلته»، لكنها تعترف صراحة بحق المحامي في موقع إلكتروني بإذن من النقيب، بمضمون محدد: نبذة عن حياته، مساره الدراسي والمهني، ميادين اهتماماته القانونية وأبحاثه. وتحدد المادة 44 ما يجوز كتابته على لوحة المكتب. وفي الجهة المقابلة، تجعل المادة 143 سمسرة الزبناء بصفة اعتيادية جريمة يعاقب عليها بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات وغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم.

ويبقى السر المهني التزاماً تحت طائلة الجزاءات الجنائية والتأديبية، مع تشديد خاص على سرية البحث والتحقيق في القضايا الزجرية (المادة 46). راجع دليلنا عن الإشهار والموقع الإلكتروني وسمسرة الزبناء.

سادساً: العلاقة مع المحاكم وقاعدة المادة 50

أثارت المادة 50 نقاشاً واسعاً. نصها: يمنع على المحامين في كل الأحوال أن يتفقوا فيما بينهم على أن يتوقفوا كلياً عن تقديم المساعدة الواجبة عليهم إزاء القضاء، سواء بالنسبة للجلسات أو الإجراءات، ويمنع رفع الشعارات داخل فضاءات المحاكم وقت انعقاد الجلسات. ثلاث ملاحظات على النص كما هو:

• المنع يتعلق بـالاتفاق بين المحامين على التوقف، وبالتوقف الكلي، عن الجلسات أو الإجراءات.
• منع الشعارات مقيد مكاناً (فضاءات المحاكم) وزماناً (وقت انعقاد الجلسات).
• المادة لا تتضمن جزاءً خاصاً بها؛ والمرجع هو المساءلة التأديبية العامة عن مخالفة النصوص المنظمة للمهنة (المادة 91).

ومن مستجدات هذا الباب أيضاً: تبليغ المحامي في مكتبه أو في حسابه المهني الإلكتروني، وإلزامه باختيار محل للمخابرة عند الدفاع خارج دائرة هيئته (المادة 48)، وعدم حضوره أمام الهيئات القضائية والتأديبية إلا ببذلته المهنية (المادة 47).

سابعاً: حصانة الدفاع

• لا يُسأل المحامي عما يرد في مرافعاته أو مذكراته مما يستلزمه حق الدفاع، ولا يمكن اعتقاله بسبب أقواله أو كتاباته أثناء ممارسة مهامه (المادة 78).
• يجب إشعار النقيب فوراً عند اعتقال محام أو وضعه تحت الحراسة النظرية، ولا يُستمع إليه، إذا كان الاعتقال مرتبطاً بالمهنة، إلا من طرف النيابة العامة بحضور النقيب أو من ينتدبه، ولا تمس الإجراءات بسرية المراسلات بين الموكل والمحامي (المادة 79).
• لا يُنفذ إفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب كتابة لحماية مصالح الموكلين (المادة 80).

ثامناً: التأديب: عقوبات محددة ونشر وآجال

تحدد المادة 92 العقوبات التأديبية في الإنذار، والتوبيخ، والتوقيف لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، والتشطيب من الجدول، مع مبدأ التناسب. ويمكن أن يقترن التوقيف بتعليق المنطوق ونشره بالموقع الإلكتروني للهيئة ولوزارة العدل، أما التشطيب النهائي فيُنشر وجوباً.

• الشكايات: يحيلها النقيب لزوماً إلى الوكيل العام للملك داخل 10 أيام، ويتخذ قراراً معللاً بالمتابعة أو الحفظ داخل شهر، ويعد سكوته حفظاً ضمنياً (المادة 99).
• التقادم: ثلاث سنوات من تاريخ الإخلال، أو تقادم الدعوى العمومية إن كان الفعل جريمة (المادة 95).
• الطعن: أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف داخل 15 يوماً من التوصل (المادة 103).

تاسعاً: المقتضيات الزجرية

• انتحال صفة محام: يشمل المحامي الموقوف أو المشطب عليه الذي يستمر في الممارسة، وكل من يوهم الغير بأنه يمارس المهنة (المادة 142).
• سمسرة الزبناء: الحبس من سنتين إلى أربع سنوات وغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم (المادة 143).
• مباشرة المساطر دون تخويل: كل من يباشر بسوء نية مسطرة قضائية لفائدة الغير دون أن يكون مخولاً لذلك يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم (المادة 144).

عاشراً: الأحكام الانتقالية والمواد المؤجلة وانتخابات دجنبر 2026

1. ثلاثة مقتضيات لم تدخل بعد حيز التنفيذ

تستثني المادة 146 من النفاذ الفوري، إلى حين نشر النصوص التنظيمية اللازمة:

• المادة 12: الإعفاء من شهادة الكفاءة ومن التمرين.
• المادة 39: شروط القبول للترافع أمام محكمة النقض.
• البند 11 من المادة 121: اكتتاب مجلس الهيئة لعقود التأمين عن المسؤولية المهنية لحساب أعضائه بحد أدنى يحدد بنص تنظيمي.

2. متى يستمر العمل بالقانون 28.08؟

• شروط الترشح وشهادة الأهلية: إلى حين شروع معهد تكوين المحامين في ممارسة مهامه بشكل فعلي.
• حاملو شهادة الأهلية قبل 20 غشت 2026 الذين لا يتجاوز سنهم 50 سنة عند طلب التقييد في لائحة التمرين: يخضعون للقانون القديم في التمرين والتسجيل في الجدول.
• المتابعات التأديبية المحركة قبل 20 غشت 2026: إلى حين البت النهائي فيها.
• النصوص التطبيقية للقانون 28.08: سارية إلى حين تعويضها.

وتعتبر كل إحالة في النصوص الجاري بها العمل إلى القانون 28.08 إحالة إلى المقتضيات المماثلة في القانون الجديد (المادة 147). وتُحسب جميع آجال القانون كاملة: لا يُحتسب يوم الإجراء ولا اليوم الأخير، ويمتد الأجل إلى أول يوم عمل إذا صادف آخره عطلة (المادة 145).

3. انتخابات دجنبر 2026

تستمر أجهزة الهيئات الحالية إلى حين تولي الأجهزة الجديدة مهامها بعد انتخابها خلال شهر دجنبر الموالي لدخول القانون حيز التنفيذ (المادة 146)، أي دجنبر 2026. وفي ضوء القواعد الجديدة:

• ولاية النقيب ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، وولاية أعضاء المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتجرى الانتخابات خلال الأسبوعين الأخيرين من دجنبر (المادة 130).
• يشترط في المترشح لمنصب النقيب التسجيل بالجدول عشرين سنة على الأقل، وأن يكون قد شغل عضوية المجلس لولاية واحدة على الأقل، وألا يكون نقيباً سابقاً (المادة 133).
• لا تقل نسبة تمثيلية كل جنس في المجلس عن الثلث، تحت طائلة البطلان (المادة 136).

ماذا يعني هذا للمتقاضي؟

1. اطلب نسخة من التكليف المكتوب وتأكد أنه يحدد مراحل التقاضي وكيفية أداء الأتعاب.
2. اطلب وصلاً مرقماً عن كل مبلغ تدفعه، وادفع ما يتجاوز 10.000 درهم بشيك أو تحويل.
3. لا تقبل اتفاقاً يربط الأتعاب بالنتيجة: هو باطل بقوة القانون.
4. عند النزاع حول الأتعاب توجّه إلى النقيب، وعند الإخلال المهني قدّم شكاية تحال وجوباً إلى النيابة العامة.
5. تابع ملفك بنفسك أيضاً عبر خدمة تتبع الملفات.

كيف يواكب فَصْل هذا التحول

القانون الجديد يضيف إلى عمل المحامي اليومي التزامات ورقية ومحاسبية واضحة. لذلك تعمل منصّة فَصْل، إلى جانب صياغة المذكرات الاستئنافية بالذكاء الاصطناعي، على أدوات عملية مجانية للمحامين: نموذج التكليف المكتوب، والوصولات المرقمة، وتتبع أرصدة الموكلين. هدفها أن يصبح الامتثال للمواد 54 و72 و73 جزءاً عادياً من سير المكتب، لا عبئاً إضافياً.

هذا المقال للاسترشاد العام انطلاقاً من نص القانون رقم 66.23 كما نُشر في الجريدة الرسمية، ولا يغني عن الرجوع إلى النص الرسمي وإلى هيئة المحامين المختصة. بعض المقتضيات تنتظر نصوصاً تنظيمية قد توضح كيفيات تطبيقها.