قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية المغربي البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها المقال الافتتاحي للدعوى أو المحضر، لضمان صحة الإجراءات القضائية. يجب أن يشمل المقال الهوية الكاملة لأطراف النزاع،

يحدد الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية القواعد الإجرائية المتعلقة بتشكيلة هيئة الحكم في غرف الاستئناف، حيث تنعقد الجلسات وتصدر القرارات من ثلاثة قضاة. يفرض المشرع شكليات دقيقة لصياغة القرارات القضائي

يحدد الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية المغربي الحالات الحصرية التي يجوز فيها الطعن بالنقض ضد الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الموضوع. يهدف هذا الفصل إلى ضبط رقابة محكمة النقض على سلامة الأحكام من

يحدد الفصل السادس والثلاثون من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الشكلية والجوهرية المتعلقة باستدعاء أطراف النزاع للمثول أمام القضاء. يفرض هذا النص على المحكمة توجيه استدعاء كتابي فوري لكل من ال

يحدد الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية المغربي الأجل القانوني لتقديم طلب النقض في ثلاثين يوماً، تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص المعني أو موطنه الحقيقي. وفي حالة الأحكام الغيابية، يبد

يحدد الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية المغربي الشروط الجوهرية لقبول الدعوى القضائية أمام المحاكم، حيث يشترط توفر ثلاثة أركان أساسية في المدعي وهي: الصفة، والأهلية، والمصلحة. وتلعب المحكمة دوراً إي

يحدد الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية المغربي الآليات القانونية المعتمدة لتبليغ الاستدعاءات القضائية لضمان وصولها إلى المعنيين بالأمر. ينص المشرع على تعدد وسائل التبليغ داخل المملكة، حيث يتم ذلك عبر

يحدد الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية الاختصاصات النوعية لمحكمة النقض باعتبارها أعلى هيئة قضائية في المملكة. يوضح النص أن المحكمة تنظر في الطعون بالنقض ضد الأحكام الانتهائية، مع استثناء القضايا ذات